وزارة التعليم تُطلق خطة شاملة للتحول الهيكلي مع ضمان حقوق الموظفين ودعم رؤية 2030
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطة شاملة لإعادة توزيع موظفي الإدارات التي سيتم إلغاؤها ضمن خطة التحول الهيكلي الجديدة، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطة تضمن الحفاظ على حقوق جميع الموظفين وعدم المساس بمكتسباتهم المالية.
وأوضحت أن عملية إعادة التوزيع ستتم وفق معايير دقيقة تراعي الاحتياجات التنظيمية لكل إدارة، والكفاءات والخبرات الفردية للموظفين. وسيتم تسكين الموظفين في وحدات تنظيمية مماثلة أو إعادة توزيعهم بناءً على الاحتياجات الوظيفية والمهارات المتاحة.
ولضمان توافق الموظفين مع متطلبات الأدوار الجديدة، أكدت الوزارة على توفير برامج تدريب متخصصة تُسهم في رفع كفاءتهم وتُؤهلهم لأداء مهامهم بفعالية.
وأشارت إلى أن هذه البرامج ستُعزز من مرونة العمل وتُسهل عمليات التواصل بين الإدارات المختلفة، مما يُسهم في رفع إنتاجية الموظفين وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمستفيدين.
وشددت الوزارة على أن عملية التحول لن تؤدي إلى الاستغناء عن أي موظف، بل ستُسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز التواصل الداخلي بين الإدارات والأقسام المختلفة.
وأكدت على أهمية دور القيادات الإدارية في توجيه ودعم الموظفين خلال فترة التغيير، وتحفيزهم لتقبل المتغيرات الجديدة، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الجديدة.
وفيما يتعلق بقياس نجاح عملية التحول، أوضحت الوزارة أنها وضعت مؤشرات أداء واضحة تشمل تقييم رضا الموظفين، وقياس كفاءة العمليات، وتحليل جودة الخدمات المُقدمة للمستفيدين. وأشارت إلى أن هذه المؤشرات ستُستخدم لقياس مدى تحقيق التحول لأهدافه على المدى القصير والطويل.
وأكدت الوزارة على أهمية هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز كفاءة العمليات الإدارية والتعليمية، وخلق بيئة تعليمية متطورة تواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.
وأكدت التزامها بدعم جميع الموظفين خلال هذه المرحلة الانتقالية من خلال التواصل المستمر، وتوفير التدريب اللازم، وضمان استقرار بيئة العمل بما يُحقق النجاح المنشود للتحول.
