28 محتجزا والقضاء يحكم في القضية بعد أسبوعين

أصحاب القوارب المفرج عنها من قطر يرفضون العودة بدون الصيادين

مثنيا على تحرك سفارة خادم الحرمين الشريفين في القضية الذي سيعجل بالإفراج عن الصيادين المحتجزين منذ شهر أغسطس الماضي بعد أن دخلت قواربهم المياه الإقليمية القطرية، وقال : " يسعى السفير بنفسه ومسئول الرعايا بالسفارة الى إسدال الستار ع الجزء الثاني من فصول القضية وهو فك حجز الصيادين بعد إسدال الستار على الجزء الأول منها وهو قضية القوارب الستة".
وكان أصحاب القوارب رفضوا العودة الى الوطن بالقوارب من دولة قطر بعد فك حجزها بقرار قضائي من محكمة السد القطرية إلا بعد إطلاق الصيادين المحتجزين ـ وعددهم 28 صيادا ـ الموقوفين منذ أكثر من 4 أشهر وتم تأجيل النظر في قضيتهم ليوم 2 ديسمبر المقبل، ويتوقع إطلاقهم بكفالة قطرية أو مالية من قبل الصيادين أنفسهم لمدة زمنية لحين إصدار القضاء القطري بمحكمة السد القطرية حكمه النهائي في قضية الصيادين.

من جهة أخرى حاول المحامي القطري الدكتور محمد أحمد المهندي تجميع قضية الصيادين والاستئناف من قبل في جلسة واحدة بدلا من توزيعها على 3 جلسات و 3 قضاة، فيما ستمكث القوارب الستة في ميناء رأس أبو عبود تنتظر صياديها لحين جلسة الاستئناف التي ستعقد في 2 ديسمبر الذي استطاع فيها المحامي تقديمها بدلا من 9 يناير من العام الجديد.
وأكد حسين علي آل نصيف صاحب أحد المراكب الموقوفة في قطر أن المراكب مركونة في مكان أمن وتتواجد دوريات بجانبها وبعيدة عن التأثر بالأحوال الجوية مثل الرياح أو التخوف عليها من التلف، ولن تعود هذه المراكب لمراسيها إلا بصياديها وهذا ما نتوقع ان يكون في الجلسة المقبلة سواء كان بكفالة أو غيرها، مشيرا الى أنه لا يشك في نزاهة القضاء في قطر ، وانهم سيراعون ظروفنا وخسائرنا التي تكبدناها طيلة الفترة السابقة. يذكر ان القوارب المحتجزة تم إطلاقها على مراحل ، حيث تم الافراج عن 4 مراكب منذ أسبوعين، في حين تم إطلاق آخر مركبين قبل يومين.