القطيف: «كتابة العدل» توقف إجراءات الرهن العقاري منذ 3 أشهر
اتهم مواطنون في محافظة القطيف، كتابة العدل، بـ«تعطيل» إكمال إجراءات الرهن العقاري، الصادرة من صندوق التنمية العقارية في المنطقة الشرقية، منذ شهر شوال الماضي، «من دون مبررات تُذكر»، موضحين أن السبب يعود إلى ان «مدير الصندوق في المنطقة الشرقية غير مخول في التوقيع على خطابات الصندوق المتعلقة في الرهن، إضافة إلى عدم قبول التوقيع الإلكتروني لمدير صندوق التنمية في المملكة»، مشيرين إلى ان معاملات الرهن العقاري في جميع كتابات العدل في المنطقة «تسير على ما يرام، عدا كتابة عدل القطيف».
وقدم المواطنون، شكوى ضد رئيس كتابة العدل، إلى وزير العدل الدكتور محمد العيسى، مطالبين بضرورة «إيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصاً ان كتابة العدل والصندوق عجزا عن إيجاده حتى الآن، ما ساهم في تعطيل مصالحنا». وأكدوا عدم تلقيهم «رداً حتى الآن، على خطابنا المرسل إلى الوزير. وعند متابعتنا مع وكيل الوزارة، الذي أحيلت إليه برقم 31/146502، لم نجد من يجيب في مكتبه، لمتابعة معاملات المواطنين». وقال المواطنون، في الخطاب المرسل إلى الوزير: «إن محور مشكلتنا يتمثل في أن رئيس كتابة العدل في القطيف، يرفض إكمال إجراءات الرهن العقاري الصادرة من صندوق التنمية العقارية، بحجة أن مديره المهندس صلاح العبد الكريم، غير مخول في التوقيع على خطابات الصندوق المتعلقة في الرهن، ورد جميع المعاملات إلى مصدرها». وذكر عبد الحميد مكي آل يوسف (أحد المتضررين): «نعيش منذ ثلاثة أشهر، مداً وجزراً، بين الصندوق وكتابة العدل. وإلى الآن، لم نجد أي حلول، في ظل تعنت رئيس كتاب العدل، إضافة إلى عجز إدارة الصندوق عن إيجاد حل، والضحية هو المواطن، الذي لا حول له ولا قوة له»، مضيفاً أن «جميع المعاملات في رئاسة كتابات العدل في بقية مدن الشرقية تسير في شكل طبيعي، فلماذا هذا التصلب في القطيف فقط؟»، موضحاً ان الهدف من الشكوى «النظر بعين المسؤول لحل أمور الناس المتعطلة من أشهر. ولم نجد أي بوادر لحل هذه المشكلة».
وفي المقابل، عزا مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار، نقلاً عن وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ طارق بن عبدالله، أسباب تأخير إنهاء إجراءات الرهن العقاري في كتابة عدل القطيف، إلى ان «المعاملات ترد موقعة من غير صاحب الصلاحية»، مشيراً إلى طلب وزير المالية، الموجهة إلى كتابات العدل، «بحصر صلاحية التوقيع على معاملات الرهن العقاري، على عدد من موظفي وزارة المالية. وتم التقييد بموجب هذا التوجيه، ورد المعاملات كافة التي لم توقع من أصحاب الصلاحية». وأوضح الطيار في تصريح لـ«الحياة»، ان سبب رفض التوقيع الإلكتروني لمدير الصندوق العقاري في المملكة، إلى أن «التوقيع على الخطابات بصورة من توقيع أصحاب الصلاحية مخالف للأنظمة والتعليمات».
