الجبران: توسيع التشريعات المعلوماتية لمحاربة القرصنة
طالب المحامي والمستشار القانوني الدكتور صادق الجبران بتوسيع التشريعات في مجال أمن المعلوماتية لسد أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها قراصنة المعلومات، مشددا على الحاجة لتحديد بعض التعريفات القانونية التي يتم من خلالها توصيف الجرائم الإلكترونية.
أكد الجبران في ندوة أقيمت منتدى سيهات الثقافي بمحافظة القطيف مساء أمس الأول بعنوان «الجرائم الالكترونية» أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدرا أخيرا به الكثير من الثغرات القانونية، وبخاصة أنه يخلوا من لائحة تنفيذية يمكن الاستناد إلى تفسيرها من الناحية القانونية.
وأشار إلى أن عقوبات الجرائم الالكترونية تحتاج لتفصيل أكثر، خصوصا بعد الحوادث التي شهدتها عدة مناطق سعودية، بحيث تكون أكثر تفصيلا من ناحية المجرم والشريك له في نفس الجريمة، وأن لا يكون هناك عقوبات مخففة تنتج عنها مضار كثيرة، بحيث تكون هناك قانون عقوبات صارمة وواضحة لنوعية الجريمة.
داعياً لدراسة تجربة الدول المتقدمة في سن وتفعيل التشريعات المحلية التي تكافح جرائم المعلوماتية والتي يمكن ان تمثل مرجعاً في تثقيف القانونيين ورجال الضبط الجنائي المختصين بتقنية المعلومات، وكذلك هيئة الادعاء والتحقيق التي تتولى مهمة التحقيق في هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين يستندون لهذه التشريعات لمواجهة محاولات ابتزازهم أو اختراقهم من قبل مجرمي المعلوماتية.
وطالب الجبران بتفعيل وتوعية المجتمع بالجرائم والاختراقات الإلكترونية. لافتا إلى ان هناك ملاحظات على قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وخاصة المادة التي تنص على معاقبة الشخص بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشدد على أن هناك أمثلة فعلها قضاة كانت بـ"كل أسف خاطئة".
وعن مواد القانون قال إن الفتيات اللاتي يقوم أحدهم بابتزازهن يستطيعن الآن بالتقدم بشكوى، كما أن عقوبة الابتزاز في القانون الجديد إن ثبتت، فإن القاضي سيحدد العقوبة بحيث لا تتعدى في أقصاها الثلاثة أعوام، فيما لا تتجاوز الغرامة المليوني ريال.
وأشار الجبران في ختام الندوة إلى أن جرائم القرصنة والاختراقات المعلوماتية هي مشاكل مستمرة، ولا يمكن الحد منها إلا بالتوعية الأخلاقية والتربوية، بالإضافة لوجود الجانب التشريعي والقضائي، حيث توجد مواد وقوانين رادعة بخصوص نظام الاختراقات الانترنتية أو الجرائم المعلوماتية، مبينا أن قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب تفعيلها داخل المجتمع، لتوعيتهم.
لافتا إلى انه توجد آليات متبعة لعقوبة العابثين والمخترقين للمواقع، يتصدى له نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومع ازدياد كثرة الاختراقات التي تحدث من قبل الشباب والفتيات يجب أن تكون هناك آليات تشدد على العقوبات بصورة صارمة اتجاه الجميع.
يذكر ان المحاكم السعودية شهدت مؤخرا تجريم أشخاص بجرم ارتكاب عمليات قرصنة للمعلومات وانتهاك الخصوصية الفردية واستخدام تلك المعلومات وبينها صور لابتزاز الضحايا وتحقيق مكاسب مالية.
وكانت المحكمة الجزئية في محافظة القطيف أصدرت مؤخرا بسجن شاب أربعة أشهر و140 جلدة وتغريمه ألفي ريال، بعد أن أدين قضائيا بالتشهير والافتراء ضد شابين نشر صورهم عن طريق مجموعات بريدية واسعة الانتشار في شبكة الانترنت.
