خلال حفل تكريم صحف المنطقة
" بلدي القطيف" يوثق 6 سنوات من عمل المجلس
وثق أعضاء المجلس البلدي بمحافظة القطيف عمل المجلس البلدي لمحافظة القطيف خلال 6 سنوات وأهم المحطات التي مر بها، فيما أكدوا ان كتاب سيصدر قريبا عن العمل البلدي يتشكل من نحو 700 صفحة يوجز التجربة البلدية في القطيف خلال الستة أعوام.
وقدم عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس نبيه آل إبراهيم عرضا عن أهم القرارات التي أنجزها المجلس البلدي الحالي ومنها: الفصل المالي لميزانية البلدية بحيث أصبح لبلدية محافظة القطيف ميزانية مستقلة بعد أن كانت تابعة لأمانة الدمام وتعامل كبلدية فرعية على مدى أكثر من عشرين عاما، وهذا ما كان له الأثر الإيجابي في زيادة مخصصات البلدية المالية التي تضاعفت الآن، وزيادة الصلاحيات المناطة برئيس البلدية، بالإضافة إلى إعادة بناء الهيكل الإداري الذي بدأ بالتشكل وإن لم يكن بالسرعة المطلوبة.
وكشف آل إبراهيم في الحفل التكريمي الذي قام به المجلس ليشكر الصحف التي اهتمت بقضاياه كُرمت فيه "اليوم" يوم أمس الأول أن مجلس محافظة القطيف كان نشطا في الفترة الماضية، إذ صدر 181 قرارا منها 33 في المائة من القرارات الرقابية، واقترح ما نسبته 30 بالمائة من المقترحات الهامة، وأصدر 25 بالمائة قرارا إقراريا، و12 بالمائة تنظيميا، فيما ترك المجلس 95 توصية.
وشدد آل إبراهيم على أن القرارات الرقابية مهمة جدا، مشيرا إلى بعضها، مثل قرار تطبيق نظام الباء الخاص بالقبو، وقرار تضرر أهالي بلدة حلة محيش من حجز السيارات المصدومة، مشيرا إلى أن المنجزات لا تعني التوقف عند هذا الحد، إذ عمد المجلس لمقترحات هامة.
وأوضح إن هناك مشاريع مقترحة، منها سوق المنتجات الزراعية، وسوق واقف الجديد، وحديقة المسطحات المائية، وتطوير سوق الأسماك واللحوم في جزيرة تاروت، وتطوير طريق شمال حي الناصرة من الجسر البحري إلى طريق الجبيل السريع، وتطوير وإنشاء طرق شريانية في المحافظة.
وقال المهندس آل إبراهيم بأن هناك عوائق تقف أمام المجالس البلدية، مشيرا إلى إن من المعوقات قدم اللائحة التنفيذية للمجالس المعتمدة في 1397هـ، وعدم مواكبتها للمتغيرات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية في المملكة، وعدم القدرة على تفعيل الدور الرقابي للمجلس البلدي بالشكل المطلوب بسبب عدم وجود جهاز لمراقبة الجودة في تنفيذ المشاريع ليكون أداة فاعلة يستطيع أن يقوم المجلس بها لتنفيذ مهامه المناط به، إذ أنه وفقا للائحة المجلس يقوم الأعضاء بدور الرقابة عبر مراجعة التقارير الدورية التي ترفع إليهم أو عبر عينات عشوائية يتم اختيارها من حين إلى آخر، وعدم تفرغ أعضاء المجلس؛ ليتسنى لهم التركيز المطلوب لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب بأن العاميين الأخيرين من عمر المجلس كان بها اتهامات من قبل بعض الأعضاء وصلت لحد التخوين، وقال: "إن سبعة أعضاء من أصل 10 رأوا بأهمية عدم الانجرار وراء تلك الاتهامات التي استهدفت تعطيل عمل المجلس الذي حمل أعضاءه على عاتقهم العمل البلدي".
وشدد الشايب في رده على أسئلة الصحفيين على أن المجلس البلدي لم يكن لديه أي شيء ليخفيه عن وسائل الإعلام، بل قدم ما لديه في شكل شفاف منسجم مع الأنظمة البلدية، لافتا الى إن سيكتشف الجميع فيما بعد أن ما قاله البعض لا أساس له من الصحة، مشيرا لرضا أعضاء المجلس عن مستوى الأداء. مشيرا إلى أن هناك كتاب عن العمل البلدي يتشكل من نحو 700 صفحة يوجز التجربة البلدية في القطيف خلال الستة أعوام.
فيما دعا نائب رئيس المجلس فالح المليحي إلى أهمية أن يستوعب الجميع التجربة، وبخاصة وسائل الإعلام، إذ رأى أنها أثارت مبالغات سببت إحباط الناس.
