وسط حضور مميز، الربيعة ناقش "المصرفية الإيجابية"

شبكة أم الحمام إعداد اللجنة الإعلامية بمنتدى الإقتصاد والتنمية ( سراج أبو السعود – حسين السنان – عبدالله البيات)

 

 

في ندوةٍ بعنوان (المصرفية الإيجابية) هي الخامسة له منذ تأسيسه، أستضاف منتدى الاقتصاد والتنمية بالقطيف الأُستاذ المهندس رياض بن يوسف الربيعة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأنابيب والصلب والعضو المنتدب فيها، وقد ابتدأ الأستاذ محمد الغانم الندوة بكلمة افتتاحية تعرض من خلالها لأهداف المنتدى والأسباب التي دفعت مؤسس المنتدى الأُستاذ ميثم الجشي أول الأمر لتأسيسه، مثنياً عليه وعلى كافة الأعضاء، موضحاً أنَّ حب الوطن والرغبة الصادقة في تقديم مادة علمية مفيدة للمجتمع هي أهم دواعي هذا المنتدى. تلا ذلك الندوة التي أدارها الأُستاذ ميثم الجشي بنبذة عن الضيف، الحائز على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1977م والماجستير في إدارة الأعمال تخصص التمويل من جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمبتكر لنظرية المصرفية الإيجابية وآلية تطبيقها.

ابتدأت الندوة بسؤال وجه للضيف حول الأسباب التي دفعته للتفكير في نموذج بديل عن المصرفية السائدة، فأوضح أنَّ السبب الأبرز له في ذلك هو عدم قناعته بالمصرفية السائدة وأنَّ هناك – برأيه- البديل الأفضل لها مشيراً إلى ما أسماه بـ (المصرفية الإيجابية)، تحدث بعدها الضيف عن القصة التي أدت لنشوء هذه الفكرة وتبلورها، و ملخصها أن شركة الأنابيب والصلب قامت قبل ثلاثين سنة باقتراض مبالغ كبيرة من البنوك بفوائد عالية تم تسديدها في عشر سنوات، تلت هذه المرحلة ارتفاع في السيولة النقدية لدى الشركة وحينما أرادت الشركة إيداعها في البنك طلبت من البنك فوائد عالية تصل لـ 16% في حين كانت النسبة التي تمنحها البنوك 2% فقط، وبطبيعة الحال رفض البنك ذلك، جرى بعدها التفاوض حول مصدر الفائدة (2%) التي أراد البنك منحها لهم فكان الرد بأنَّ البنك يضيف نسبة 4% على 2% لتصل النسبة لـ 6% ويقرض المبلغ لعملائه، ليستفيد هو 4% ويستفيد العميل 2% ، هنا كان رد شركة الأنابيب أنَّها متنازلة للبنك عن 2% وستمنح البنك 4% التي يرغب البنك استفادتها من العملاء، كل ذلك بشرط أن يتم إقراض المبلغ المودع في البنك إلى عملاء (شركات) يتم الإتفاق عليهم، على أننا –أي شركة الأنابيب- نمنح تسهيلات لعملائنا للدفع مدة شهر واحد وما نطلبه منكم –أي البنك- منح عملائنا تسهيلات دفع لمدة ثلاثة أشهر، فإذا كان مقدار الربح في الثلاثة أشهر هو 5% فسيكون إجماليه في العام 20% وبعد خصم النسبة المقررة وهي 4% تكون نسبة الربح 16% وهي بالنتيجة أفضل من 2% التي كان البنك أول الأمر يطرحها كفائدة.

فالمصرفية التقليدية برأيه هي 2% بينما الإيجابية هي 16%، ومنذ ذلك الحين والشركة تتعامل مع البنوك بهذه الطريقة مشيراً إلى أنَّ البنوك الحالية التي تتعامل معهم هي سامبا والعربي والأهلي، واستطرد الضيف في الحديث منوهاً على أنَّ دخل البنك في المصرفية الجارية هو من المقترض بينما هو من المودع في المصرفية الإيجابية، وبذلك تم نقل عبء الفوائد من المقترضين إلى المودعين والجميع بذلك سعداء حسب رأيه، لأن المشتري سيدفع نفس السعر الذي يدفع أي عميل آخر، وقد دعم الضيف حديثه بأمثلة تعضد الفكرة وتثبت صحتها متحدثاً في ذات السياق عن المصرفية الرأس مالية في الغرب التي أوشكت على الانهيار لولا تدخل الحكومات الغربية ولو أنَّها لم تتدخل لربما انهار النظام المصرفي الغربي، وقد أوضح المهندس الربيعة أنَّ المصرفية الإيجابية لا تتعارض البتة مع أنظمة مؤسسة النقد السعودي ولا يوجد أي سبب لاستحداث أنظمة وتشريعات جديدة لها.

حضر الندوة حضور كثيف ومميز من الرجال والنساء غلب على معظمه الطابع المصرفي، وفي مداخلة للأستاذ حسام اليحيى شكر من خلالها الضيف ونوه على أنَّ المصرفية الإيجابية هي أفضل بديل وهي رد على المصرفية الربوية وتسائل عن كيفية الاستفادة منها وعمَّا إذا كانت هنالك شروط لذلك، فأجاب الربيعة بموافقته على النقطة الأولى موضحا - حول مدى إمكانية الاستفادة منها لدى شريحة أكبر من المستفيدين- أنَّ المساعي لم تزل مستمرة مع البنوك لإقناعهم بجدوى ذلك مبدياً تفاؤله بالمستقبل، الدكتور سمير البيات عميد كلية الهندسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أبدى في مداخلته أنَّ الفرضية التي انطلق منها الضيف في محاضرته هي أنَّ نسبة الفائدة على الودائع هي 1% أو 2% بينما أوضح أنَّ هذه النسبة في ثمانينات القرن الماضي كانت تتراوح بين 14% إلى 16%، فعلى ذلك فهناك إشكالية من هذه الجهة في التطبيق، و رداً عليه أشار الربيعة إلى أنَّ هذه النسبة هي الجارية الآن وأنَّ المقدمة كانت لأجل التوضيح فقط، عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي رأى أنَّ البنك يطلب فائدة وهذه الفائدة أساسية ينبغي دفعها من أحد الأطراف فعلى ذلك فهناك بلا شك – برأيه- أحد المتضررين، وفي نقطة أُخرى وفيما يتعلق بقضية الرهن العقاري أشار الدكتور إلى أنَّ النظام الإسلامي في المملكة يمنع إخراج المعسر من بيته المرهون فيكون بذلك المتضرر من عدم دفعه هو البنك بعكس النظام في الغرب الذي يبيح استرداد المنزل وإخراج المعسر منه، وقد أجاب الربيعة بنفي الضرر عن أي طرف مستطرداً بالتمثيل لما يعضد فكرته، الدكتورة سميرة البيات تساءلت عمَّا إذا كان كتاب الربيعة القادم سيتضمن إستراتيجية لتوسيع نطاق المستفيدين من المصرفية الإيجابية، فأجابها إيجابا مؤكداً على أهمية هذا الأمر بالنسبة إليه،أما  الأستاذ إحسان الجشي تسائل عمَّا إذا كان البنك قد غطى جميع عملائه بالمصرفية الإيجابية فأجاب الضيف متأسفاً بالنفي، كما وجه الأُستاذ الجشي السؤال للأُستاذ رامي العوامي – مدير حساب شركة الأنابيب في البنك العربي- عن عوائد البنك من المصرفية الإيجابية فأجابه العوامي بأنَّ العوائد هي من الرسوم التي تؤخذ من شركة الأنابيب ومن فوائد الوديعة، وقد استطرد العوامي حول بعض معوقات تطبيق المصرفية الإيجابية منوهاً إلى أنَّ أهمها هو محدودية التطبيق، الأُستاذ محمد القطري أثنى على الضيف إلا أنَّه اختلف معه مشيراً إلى أنَّ سبب نجاح الفكرة هو من الأساس وجود السيولة المادية أول الأمر لدى شركة الأنابيب وأنَّ البنك في المصرفية الإيجابية هو الذي يقوم بدور تحصيل الديون فقط ولو أنّ مديراً قوياً للتحصيل كان لديك لكفاك عبء المسألة من الأساس، الربيعة بدوره أثنى على المداخلة ورأى أنها "دسمة"، إلاَّ أنَّه رأى أنَّ القضية ليست قضية تحصيل فقط مستطرداً في هذه النقطة موضحاً أن المصرفية الإيجابية هي نظام مصرفي كامل يعود على المدى البعيد بالفائدة على المجتمع.

حضر الندوة العديد من الشخصيات الدينية والإجتماعية و المصرفية، منهم سماحة الشيخ حسن الصفار، الأستاذ زكي أبو السعود، عضو مجلس الشوري الدكتور محمد الخنيزي، الدكتور سمير البيات، رجل الأعمال سمير البيات، الدكتور صبحي الجشي، الدكتور باسم أبو السعود، الأستاذ إحسان الجشي، الأستاذ محمد القطري، والأستاذ محمد الشماسي، وغيرهم

وفي الختام جرى تكريم المهندس الربيعة و من حضر من ضيوف الحلقات السابقة وتقديم الدروع التذكارية لهم والتقاط الصور بهذه المناسبة، وقد شكر ختاماً الضيف أعضاء المنتدى على مجهودهم الذي رآه متميزاً مبدياً إعجابه بما لقيه من تنظيم وأداء.