مثقفون في القطيف يقترحون حلولاً لإزالة التوتر وتنقية الأجواء
دعا مثقفون وناشطون حقوقيون في محافظة القطيف إلى تكامل العمل الشعبي والرسمي من أجل تخطّي الأزمة القائمة في المحافظة منذ أكثر من عام، وإنهاء حالة الاحتقان التي جرّت تداعيات أمنية واجتماعية سلبية، وتسبّبت في أحداث مؤسفة، محذّرين من مغبة المقارنات المحلية والإقليمية. كما حذّروا من مخاطر سوء العلاقة بين الدولة والمواطنين نتيجة للأحداث الأمنية التي تمرّ بالمحافظة، واستمرار حالة القلق الأمنيّ الذي قد يجرّ، بدوره، تبعات تنعكس على علاقة المواطنين بالدولة، وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض.
وأكد الذين تحدثت معهم «الشرق» أن ما يحدث في القطيف لا يُرضي المواطنين مثلما لا يُرضي الدولة، لكنّ الفرصة لا تزال سانحة لإصلاح الأوضاع وإطلاق مبادرة جديدة لحلّ الأزمة، يشترك فيها الأهالي والمسؤولون في المنطقة، لفتح قنوات حوار أكثر عمقاً وتأثيراً في الناس، وقطع الطريق أمام أيّ تداعيات جديدة أو أحداث تُسيء إلى المواطنة والأمن في المحافظة.
وقال عضو المجلس البلدي بالمحافظة والناشط الحقوقي جعفر الشايب إن الأزمة في القطيف في حاجة إلى مبادرة جديدة ومزدوجة من الجانبين الشعبي والحكوميّ، يكون فيها الحوار أساساً لمراجعة الأحداث والبحث في مسبّباتها استناداً إلى روح المواطنة التي يتحلّى بها السعوديون في المملكة بشكل عام والقطيف بشكل خاص. واقترح الشايب تشكيل لجنة حكومية أهلية ذات صلاحيات تتوصل إلى وضع خطتيْ عمل قصيرة المدى وبعيدة المدى. وأشار إلى أن عمل اللجنة ينبغي أن ينزل إلى الشارع.
وفصّل الشايب بقوله إن الخطة القصيرة المدى تتجه أولوياتها إلى إحداث تغيير في الشارع، بحيث يبادر وجهاء وأصحاب رأي من المحافظة إلى الشباب لإيقاف التجمهر والتظاهر. وفي المقابل يتمّ تخفيف الكثافة الأمنية وقصرها على مواقع محددة بعيدة عن الأحياء السكنية. كما اقترح الشايب أن تُتخذ إجراءات سريعة أخرى مثل إطلاق سراح موقوفين وتقليل أعدادهم، كمبادرة حكومية تحقق المزيد من الطمأنة لدى المواطنين وتقطع الطريق أمام الذين يهتمّون بإشاعة روح سلبية بين المواطنين.
أما الخطة البعيدة المدى؛ فيقترح الشايب أن تتمّ عبر عدة محاور، في مقدمتها تنفيذ برامج مناصحة للشباب عبر لجان أهلية مدعومة حكومياً، لنشر ثقافة المطالبة بالحقوق عبر الوسائل المقررة في أنظمة الدولة.
وشدّد الشايب على ضرورة إسهام الواعين والمثقفين وذوي التأثير من المشايخ في دعم الممارسات النظامية، والتحذير من الانجرار إلى الأساليب التي تنعكس على أمن المجتمع بشكل عام. كما شدّد الشايب على حاجة المواطنين في القطيف إلى إخوانهم المواطنين في كافة مناطق المملكة في النظر بعمق إلى المشكلة في القطيف بوصفها مشكلة داخلية، بعيداً عن التحشيد أو التحريض الذي لا يخدم الأهداف الوطنية.
ومن جهته قال عضو المجلس المحلي سعيد الخباز إن الأزمة في حاجة ماسّة إلى معالجات سريعة لتجنيب الوطن والمواطنين أية تبعات مؤذية على المديين القصير والبعيد. ووضع الخباز رؤية لحل الأزمة، تتكون من خمسة محاور هي: وضع تصور متكامل لتخفيف الاحتقان على المدى القصير، العمل على استراتيجية طويلة الأجل لتفادي إمكانية تكرار حدوثها بانتفاء مسبباتها، العمل على استراتيجية وطنية إعلامية تستوعب التعدد المذهبي ضمن مظلة الولاء للوطن، تنظيم حوارات متواصلة مع الشباب، الذين هم أغلبية (60%) من مكونات المجتمع، والاستماع لآرائهم ومتطلباتهم، تنظيم لقاءات مع بعض المسئولين في الدولة لخلق نوع من الثقة والاستيعاب الإيجابي لطاقات هذه الفئة ذات الأغلبية العددية.
كما اقترح الخباز تشكيل ما وصفه بـ «خلية أزمة» هدفها: العمل المباشر على إيقاف جميع المسيرات، العمل على إنهاء مظاهر التوتر الناجمة من الاحتقان المصاحب للأزمة، العمل على إعادة العجلة الاقتصادية للدوران بسرعة، وتعويض الوقت الضائع عبر حملة إعلامية، الاجتماع مع مندوبين من الشباب المشارك في المسيرات ومحاولة استيعابهم ضمن عملية الحل، تكوين جماعات ضغط معاكس لعملية الاحتجاجات وذلك عبر تطمين مكونات المجتمع المحايدة.