الصيادون ينتقدون مكتب العمل ويشكون من نقص العمالة الهندية
%50 نسبة انخفاض أسعار الأسماك في سوق القطيف
شهدت أسواق الأسماك المركزية في محافظة القطيف انخفاضاً في أسعار أسماك الهامور والكنعد والصافي وهي الأكثر شهرة محلياً، بنسبة 50% ، واستقر سعر الكيلو عند 35 ريالاً، عقب تحسن الأجواء المناخية، بعدما كان قد وصل إلى سبعين ريالاً منذ شهر يناير الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري. كما انخفضت أسعار بعض الأسماك الأخرى واستقرت نسبياً عند أسعار مقبولة لدى المستهلك، ورصدت ” الشرق ” في جولتها أمس، في سوق السمك المركزي بالقطيف، الأكبر والأشهر على مستوى الخليج العربي، أسعار الأسماك المفضلة لدى المستهلك المحلي، وبلغ سعر سمك الشعري الأكثر توفراً بالنسبة للأسماك الأخرى عشرين ريالاً ، والسعر نفسه لسمك العندق، فيما كان سعر سمك السمّان 35 ريالاً، وبقى سعر كيلو الروبيان خمسين ريالاً.
وأوضح صيادون في القطيف أن تدني مستوى صيد الأسماك ما زال مستمراً، بجانب بقاء أكثر من نصف مراكب الصيد دون إبحار، مرجعين السبب إلى ندرة العمالة الهندية المتخصصة في دخول البحر، بعد أن حدد مكتب العمل بالمنطقة الشرقية 40% فقط عند استقدام تأشيرات الدخول و 60% للجنسيات الأخرى، وهي لا تمتلك مهارة الصيد ولا تتحمل دخول البحر، ما يجعل الفائدة منها شبه معدومة، ويعيق عملهم بسبب ما وصفوه بالشروط المعقدة.
وذكر الصيّاد عبدالله الماجد، أن العمالة الهندية أثبتت جدارتها في دخول البحر، وقال إن الصيّادين بحاجة لاستقدامها أكثر من غيرها، مضيفا: إذا توفرت العمالة الهندية التي يطلبها الصيادون، دون شروط مكتب العمل المعقدة التي تلزمنا بنسبة 40% منها فقط، عندها سيتمكن أصحاب المراكب من الإبحار بمراكب أكثر، وسيعود سعر الأسماك تدريجياً كما في السابق.
وأشار إلى أن هناك ضغط عمل على العمالة الهندية في الوقت الراهن، لدرجة أن بعضها يهدد بالرحيل والسفر إلى بلاده دون عودة، ولا نعرف ماذا نعمل أمام هذه الضائقة وما السبيل للخروج منها.
وطالب مكتب العمل بإعادة النظام السابق الذي يتيح للصيادين اختيار العمالة التي يرغبون في استقدامها ، دون تحديد نسبة معينة.
وأرجع الصيّاد حسن المحيشي ، ارتفاع أسعار الأسماك إلى ارتفاع أسعار أدوات الصيد، التي زاد بعضها بنسبة 70%، وقال: لا يمكن أن نغفل هذا السبب الذي أنهك الصيادين ، فقد ارتفعت أسعار جميع أدوات الصيد وهو ما يعني المزيد من المصاريف والخسارة بالنسبة للصياد.
مضيفاً : هناك أمر في غاية الأهمية وهو العمالة الوافدة التي أقحمت نفسها في سوق الحراج ، وسط غياب الرقابة، فسيطرت على السوق وتحكمت في البيع ورفعت الأسعار، ما سبب ضرراً لجميع الصيادين والبائعين في السوق.
