252 يوماً ونسبة الإنجاز 12% فقط بسبب تضارب نتائج اختبارالتربة وعدم وجود ترخيص

تأخر أعمال البناء في مبنى الضمان الاجتماعي بالقطيف

شبكة أم الحمام القطيف – ماجد الشبركة

 

 

 

أدَّى تضارب نتائج اختبار التربة وعدم وجود تصريح للبناء إلى تأخُّر أعمال تشييد مشروع مبنى مكتب الضمان الاجتماعي في حي الناصرة بمحافظة القطيف، ووصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 12 % فقط منذ بدء أعمال البناء، ولم يتبقَ إلا شهر واحد على موعد انقضاء المدة الزمنية للتنفيذ المحددة بـ 24 شهراً.

وبحسب جدول المجلس المحلي لمحافظة القطيف الخاص بالمشروعات التنموية في المحافظة، فإن المشروع بدئ التنفيذ فيه بتاريخ 18 رجب 1431هـ ووضع له عامان لإنهاء العمل به، إلا أن المقاول لايزال في بداية عمله في المشروع. وعلمت «الشرق» أن المشروع تعثّر في البداية عند تسليمه للمقاول، لمدة أربعة أشهر بسبب عدم وجود تصريح بناء، وبعد إصدار التصريح دخل المشروع في نفق التعثُّر مرة أخرى بسبب عدم تطابق نتائج اختبار التربة الذي أجراه المقاول مع الاختبار الذي تمَّ قبل استلام المقاول للمشروع وتمَّ على أساسه تصميم الموقع، ما أدَّى إلى تأخُّر المشروع مرة أخرى، حيث تمَّ تغيير نظام أساسيات وقاعدة المبنى في التصميم مع ما يتوافق مع نتائج اختبار التربة.

وأدَّت العقبات التي واجهت مقاول المشروع عند استلامه للموقع إلى تأخُّر البدء في التنفيذ لمدة 252 يوماً، وهي المدة التي أضيفت الآن للمدة السابقة وهي 24 شهراً، الأمر الذي يعني أن المشروع قد يرى النور بعد عشرة أشهر من الآن.

وطبقاً لمشاهدة «الشرق» التي وقفت على الموقع أمس، فإن المقاول انتهى من إنشاء القاعدة الأساسية للمبنى، وأعمدة الدور الأرضي مع السقف، حيث يعمل في الموقع الآن قرابة خمسة عمال في سباق مع الزمن للإسراع في إنجاز المشروع.

ويتكون المبنى الرئيسي لمكتب الضمان الذي يقع على مساحة 1885 متراً مربعاً من دورين، الأرضي يحتوي على قسمين الأول للرجال والقسم الثاني للنساء، ويحتوي الأول على مكاتب إدارية، وسيحتوي المبنى على مواقف للسيارات وغرفة في الباحة الخارجية للأمن وأخرى للكهرباء.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة القطيف سعيد القحطاني لـ»الشرق»، أن المبنى سيكون فيه قسم مخصص للنساء، إلا أن موظفي الاستقبال الذين سيعملون فيه سيكونون من الرجال، تماماً مثل الوضع الحالي في المبنى المستأجر بحي المجيدية في القطيف، لافتاً إلى أن المبنى الجديد سيكون مهيّأً بصالات وأجهزة حاسب وجميع وسائل التقنية وسيكون مريحاً للمراجع والموظف مثل المكاتب الحكومية الحديثة الأخرى، وسيستفيد من خدماته قرابة الأربعمائة شخص ممن سيراجعون مكتب الضمان الاجتماعي يومياً في محافظة القطيف.