تقويم أداء المقاولين ضرورة ملحة
من منا لم يستشعر قصور أداء بعض مقاولي العقود الحكومية وبالاخص مقاولي الطرق والبلديات والامانات فهم بين ظهرانينا ويملؤن مدننا وقرانا، وغني عن القول أن الانظمة الحالية لتصنيف المقاولين تحتاج إلى التجديد و التطوير بما يهدف الى تطوير العمل بهذه الأنظمة وتحديثها من وقت لأخر حسب المقتضيات والظروف.
وفي الوضع القائم يتم تصنيف المقاولين أو تجديد تصنيفهم من وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية ،ويعتمد ذلك على الملحوظات والبيانات المستمدة عن المقاولين من الوزارات والمصالح الحكومية التي تعاقدت معهم في عقود سابقة وذلك حسب المادة 19 من نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي م/18 وتاريخ 20/3/1427،الا أنه حسب التعميم الوزاري لوكالة تصنيف المقاولين رقم 79379 وتاريخ 14/11/1429 يتضح من خلال الممارسة العملية وصول هذه المعلومات متاخرة جدآ..
ورغبة في توثيق أداء المقاولين باسلوب علمي وعملي ؛أقترح تعديل النظام الحالي بما يشمل اعداد نموذج الكتروني معتمد لتقويم اداء المقاولين بصفة دورية خلال حياة العقد ومرتبط الكترونيآ بقواعد بيانات مشتركة بين ادرات المشتريات والمناقصات في الدوائر الحكومية ووكالة تصنيف المقاولين في الوزارة وربط نتائج هذا التقويم بتصنيف المقاولين مما ينتج من ذلك سرعة في انجاز التصنيف وتطبيقآ لمبدأ المساواة ،والموضوعية في تقويم المقاولين وابتعادآ عن التفسيرات الشخصية والاجتهادات.
وما أقترحه أن تحدد عناصر لتقويم الأداء بحيث يتم التعرف بطريقة علمية على جوانب القصور وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الاداء على صعيد متساو بين المقاولين.
ومن خلال تجربتي العملية ينبغي أن يستند تقويم الأداء إلى سبعة عشر معياراً تشمل التخطيط والجدولة التي يقوم بها المقاول لأعماله المكتبية والميدانية ؛ والإشراف الميداني ويقصد به تواجد ومتابعة الجهاز الإشرافي في مواقع العمل و قيامهم بأعمالهم على الوجه المطلوب ؛ ومساندة المكتب الرئيسي للمقاول لمدير المشروع ومنحه صلاحيات مالية وإدارية مع توفير الموارد المالية المساندة لعمليات سير العقد ؛ والقوى العاملة و التزام المقاول بتوفيرها من حيث العدد والمؤهلات و المهارات ؛ والمعدات والأدوات وتوفير المقاول للأجهزة و المعدات المنصوص عليها في العقد وكفاءة وفعالية هذه الأجهزة ؛ وجودة العمل الذي قام به المقاول ميدانيا ومكتبياً ؛ ومستوى الإنتاجية من حيث حجم العمل المنجز حسب الخطط المرسومة وفي التواريخ المحددة ؛ والإجراءات و التقارير وأقصد بها الإجراءات الداخلية للمقاول ومدى تطبيقها وتوافقها مع الإجراءات الإدارية والفنية وإجراءات سير العمل؛ وإجراءات الحالات الطارئة عند الحوادث والإصابات ؛ وعمليات التوريد والشراء ويقصد به مدى التزام المقاول بنظام المشتريات الحكومية وتوفير قواعد لبيانات للمواد والموردين وتوفيرها في الاوقات المحددة دونما تأخير؛ وإدارة المستودعات في الاستلام والتسليم والتخزين وخصوصاً لمقاولي التشغيل و الصيانة ؛ واعداد الفواتير ومراقبة المصروفات وإعداد خطط الصرف ومراقبة تنفيذها وتقديم الفواتير في أوقاتها المحددة ودفع مستحقات الموظفين و الموردين أولاً بأول ؛ وتطبيق المقاول لخطط السعودة والتدريب وخصوصا لمقاولي التشغيل و الصيانة؛ وأعمال النظافة من حيث مواقع العمل الميدانية والمكاتب الإدارية والورش و المستودعات ؛ والأمن و السلامة وأقصد بها توفير أدوات السلامة وتطبيق إجراءاتها و مراقبة العمالة و التقيد بأنظمة المرور والسلامة ؛ و الاستجابة للطوارئ ؛و التعامل وحسن التنسيق مع المقاولين الآخرين .تلك سبعة عشر عنصرآ .
ويقترح أن يتم تقدير وزن كل عنصر حسب نوع العقد،وأن يتم اعداد نماذج مختلفة لكل نوع كما يقترح أن يتم تعبئة تقويم الأداء من قبل مشرف العقد المباشر دون غيره وبصفة ربع سنوية وتوثيق النتائج وحساب النتيجة العامة لأداء المقاول في نهاية العقد وإعداد نظام رقمي معياري على مستوى وكالة الوزارة يتم فيها معالجة بيانات المقاولين والتعرف على أوجه القصور خلال فترات حياة العقد لا عند نهايته فقط مما يساهم في الارتقاء بمستويات الاداء واستبعاد المتدنين منهم من مناقصات مستقبلية والله من وراء القصد.
