بطء تنفيذ المشروعات
يعود البطء في تنفيذ المشروعات رغم توفر الميزانيات إلى أسباب عدة يشترك فيها المقاول والجهة المشرفة على التنفيذ من ملاك أو مكاتب هندسية مشرفة. وربما يقع العبء الأكبر من التأخير على كاهل الجهة المشرفة. حيث يمكن تلخيص بعض أسباب البطء والحلول إلى ما يلي:-
1. عدم تأهيل المقاولين للدخول في المنافسات على المشروعات الكبيرة أو التخصصية حيث يكتفى بشهادة تصنيف المقاولين دون النظر في عداد المشروعات الأخرى التي ينفذها المقاول ونوعها ومهارات العاملين لديه وامتداد سنوات الخبرة لديه....إلخ.
2. عدم إلمام بعض المكاتب الهندسية ومهندسي التصاميم بأساليب التنفيذ المختلفة إذ يصعب تنفيذ بعض العناصر بالشكل المقترح من المهندس المصمم أو أن يكون تنفيذها باهظ التكاليف مما يضطره إلى القيام ببعض التغييرات التي تؤثر جوهرياً على المنشأة من الناحية المعمارية أو الإنشائية وهذا يتسبب في كثير من التأخير.
3. عدم امتلاك المقاولين لنظم تقنية إدارة المشروعات حيث يسهل وجود هذه النظم إدارة المشروع ويوضح طرق المراقبة والقياس لأداء المشروع والتعرف على الموارد والمتطلبات وجدولة شراء وتوريد المواد.
4. لا بد من القيام بدراسة أثناء التصميم للمخاطر التي يتعرض لها المشروع (Risk Analysis) وبخاصة في المشروعات الكبيرة والتي تشتمل على بعض الظروف الصعبة كارتفاع مستوى المياه الجوفية في مشروعات الأنفاق أو المشروعات التخصصية كمحطات الكهرباء وأعمال المستشفيات والجسور والموانئ والمطارات إذ لابد للمصمم أن يتعرف على المخاطر المحتملة ويضع الحلول المقترحة لها بحيث يتجنب المقاول حدوثها ببعض الاحتياط.
5. لا بد من أن تكون بنود العقود مصاغة بأسلوب واضح لا يحتمل التفسيرات المختلفة للحد من اختلاف وجهات النظر في تنفيذ بنود العقد مما يؤدي إلى التأخير.
6. قلة خبرة بعض منسوبي الأجهزة المشرفة على التنفيذ وعدم وجود التأهيل الكافي لهم في مجال إدارة المشاريع وجدولتها.
7. قلة الاجتماعات الدورية بين المصمم والمقاول طيلة فترة التنفيذ لحل المشكلات أولاً بأول بإعداد مخططات ورش العمل (Shop drawings) التي توضح بطريقة تفصيلية طريقة التنفيذ السهل.
8. عدم تجهيز المهندس المصمم لما يسمى بطريقة التنفيذ (Method Statement) وهي التي تحدد أسلوب التنفيذ المقترح والتي تم على أساسها إعداد التصاميم وحسابات الكميات وإعداد الجدول الزمني للتنفيذ والتكاليف.
9. الليونة في تطبيق غرامات التأخير من قبل الجهات المشرفة على التنفيذ.
10 عدم التنسيق الجيد بين المقاولين الرئيسين ومقاولي الباطن مما يؤدي في بعض الأحيان إلى التأخر في التنفيذ.
11. عدم دقة جداول الكميات مما يسبب اختلافاً بين التصميم وبنود العقد الخاضعة للدفع مما يؤدي إلى التأخر في التنفيذ.
وبصفة عامة، لابد من ترسيخ مفهوم إدارة المشاريع لدى منسوبي كل من المقاول و الجهة المشرفة إذ لا يخفى على أحد أهمية الإدارة في مشروعات الإنشاء من حيث التحكم في العوامل المؤثرة في التكلفة والجودة والفترة الزمنية وذلك بهدف الحصول على أفضل جودة وأقل تكلفة، ومما لا شك فيه أن استخدام التقنيات الحديثة من أساليب التخطيط والمتابعة وبرامج جدولة المشاريع سيساعد كثيراً في إنجاز الإنشاءات في وقتها المحدد دونما تأخير.
