بتول وأخواتها.. والبلدية!
لا غرابة على المجتمع القطيفي أن نسمع بين الحين والآخر خبرًا يحمل صورة مشرقة ومشرفة، فهو مجتمع يمثل قيم الدين الحنيف من تكاتف وتعاضد ومحبة.
مؤخرًا قامت ٣ أخوات بتوفير مساحيق التنظيف وقمن بتنظيف إحدى دورات المياه ليتمكن هن وغيرهن من استخدام المكان للوضوء على الأقل، إلا أن استمرار أفراد هذا المجتمع المحب لأرضه في القيام بمهام وأعمال تخص جهات تثاقل وتكاسل مقاولوها عن القيام بواجباتهم، يضعنا أمام تساؤلات مشروعة.
أولًا: بالنسبة لنظافة وصحة المرافق العامة في الواجهات البحرية تحديدًا هي من مسؤولية البلدية بأقسامها المسؤولة عن ذلك، فإن كان لدى البلدية بند أو فقرة تنص على صيانة المرافق العامة، فأين هم من نظافة الحمامات التي لا تعكس إلا روائح “الصرف الصحي” ولا ترتقي للاستخدام الآدمي، فهلا تفضل مسؤولو البلدية بزيارة تفقدية لدورات المياه واستخدامها وتقييمها؟ وإن لم يكن هناك ما ينص على صيانتها، فلا تعليق!
ثانيًا: هل هناك تسيّب في متابعة هذه المرافق؟ وإن وجد هل يستوجب العقاب للمقصرين وتقديمهم للمساءلة أمام الجهات المختصة؟ أوليس ترك هذه المرافق بلا صيانة وصرف ميزانية الصيانة، إن وجدت، في غير موضعها قد يعتبر ضربًا من ضروب الفساد الذي يعاقب مرتكبه ومسببه؟، وإلا.. أين المقاول المسؤول عن نظافة هذه المرافق؟.
ثالثًا: إن نظام حماية الذوق العام في فقرته السادسة من القسم الأول ينص على التالي: “سد أو إشغال أو تعطيل المرافق العامة أو الطرق بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبرر نظامي”، وهي مخالفة تستوجب غرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تتجاوز 3000 ريال، أو السجن لمدة لا تتجاوز شهرين أو بكليهما.
فلماذا لا تُطبّق هذه الفقرة على المقصرين كما تُطبق على مرتادي الكورنيش؟! أليس مقاول البلدية هو المقصر والمسبب لهذا المنظر القبيح؟
لا شك أن بعض المرتادين يفتقرون للنظافة وللذوق العام، ولكن هذا ليس مبررًا لتقصير المقاول، فمن الواضح أن هناك خلل ما.
يجب الوقوف على هذه الظواهر المتكررة والتي باتت تشكل وجهًا غير مشرق ولا مشرّف للبلد، ولا للوطن.
كما يجب محاسبة المسؤولين الذين يقصرون في متابعة الصحة البيئية ومستوى التعقيم والنظافة فيها، لعلنا نحظى على الأقل بـ”حمّام نظيف”، فالوضع مزرٍ ومتكرر، وبتول وأخواتها قد لا يتكررون.
