حكومات الخليج والدور المطلوب
لا يزال ذلك المأزق الشيعي السياسي المحلي، الماثل في عجزٍ في الحراك الشيعي الشعبي الخليجي، في التعاطي مع حكومات دول الخليج، وفق فهمٍ واقعي لطبيعتها السياسية، المتولدة، بالإضافة لتولدها من شدٍ وجذبٍ مصلحيٍ معاصر، من تاريخٍ طويل معقد ومتأزم، عاشته الأمة، وفرضته الظروف التاريخية على الأمة العربية والإسلامية بكاملها، منذ أمدٍ بعيد، ثم ورثته أجيال اليوم، حكاماً ومحكومين، بكل معضلاته، ليشكل معضلة صعبة الحل، وبيئة خصبة لصراعات حادة ممتدة، مستمراً منذ أمدٍ طويل - بلا شك -، رغم تطور تلك الحالة الشيعية التقليدية التاريخية المعروفة، سياسياً ودينياً، وتبدلها مع مرور الزمن. وأنا لا أقول هذا هنا، إلا لأنني مؤمنٌ تماماً بأن ذلك التعاطي مع السياسة، من خلال تلك التنظيرات الدينية التقليدية المثالية، القائمة حتى اليوم فوق أرض الواقع، والمبنية على منطق الانغلاق على الذات المقدسة، وعلى الانعزال عن الواقع الآثم، وعن منطق الحياة المظلم، وعلى الارتهان لثقافة الموت وحتميته، وما بعد ذلك الموت من صيرورة مقلقة، والمتولدة من الفهم القشري للدين وبواعثه ونصوصه وحيثياته، إنما هو مأزق حقيقي، ومعضلة نفسية وفكرية وسياسية واجتماعية واقعية حقيقية، منغرسة لدينا، تحتاج منا جميعاً إلى حلٍ وفصل. وهذا الجانب سابق الذكر، من تلك المعضلة والمشكلة السياسية الخليجية المعقدة، ذات الجوانب المتعددة - بالطبع -، هو ما ينكشف لنا حيناً، حين تظهر لنا تلك الخطابات الدينية التقليدية المعروفة، ذات الطبيعة السياسية المتشنجة والمرتبكة والفوضوية السابحة في عوالمها الفوقية ذات الطبيعة الميتافيزيقية المثالية، الخانقة للوعي، وما يختفي من أمام أعيننا حيناً آخر، حين تصعد لنا تلك الخطابات والمقولات والشعارات الحقوقية والإصلاحية ذات الطبيعة العقلانية والمنطقية والنزعة العصرية الإنسانية، المعترفة بحدود الواقع وإمكاناته، ونسبية الحقيقة، والمتبنية لضرورة انطلاق مشاريع الإصلاح، من خلال حوارات هادئة، وتفاهمات وتجاذبات وتقاسمت مصلحية ونفعية حقيقية، يمكن تنفيذها فوق أرض الواقع، وفي ساحة الصراع وتبادل المنافع والمصالح، من خلال الخضوع لاشتراطات القوة والشد والجذب، والانصياع لفروض الواقع.
ولذا، فأنا هنا - بعد إدراك ذلك كله -، لا أتحدث عن ذلك الطموح الطوباوي أو (الحق والباطل)، الذي قد يفهمه ويتمناه كل من يتكلم باسم القيم والدين والمبادئ والخير والشر، بل أتكلم عن الواقع والحقيقة المعاشة، والممكن وغير الممكن، في ظل بيئتنا وظروفنا وواقعنا المعاصر المأزوم.
وقد تحدثت فيما مضى من أيام، عن شيءٍ من ذلك الدور الشيعي الشعبي المرجو والمطلوب، لكسر تلك الحالة السياسية المتشنجة والمتأزمة، بسبب أوهام وشعارات وميول وثقافة تلك الفئة السابحة خارج الواقع. وكان ذلك عبر مقال: ( شيعة الخليج ... الحفاظ على المذهب وتحييد الطائفة). وكان الهدف من ذلك المقال كما أرجو - إن شاء الله - واضحاً للإخوة القراء الأعزاء المتابعين جميعاً، وهو باختصار: (إصلاح الفكر السياسي الشيعي، وإخراجه من حالة الارتهان للفكر الديني التقليدي، على المستوى الشعبي المحلي). وأنا أعود هنا للقول مذكراً ومؤكداً أنه، لم يعد في الحقيقة، معقولاً ولا مقبولاً، خصوصاً في هذه الأيام، وفي هذا العصر، أن لا يدرك الإنسان - أي إنسان كان -، أن أية أمة وأية حكومة في هذا العالم الحديث اليوم - مهما كانت، وأياً كانت -، سواءً كانت أمة أو حكومة خليجية أو غيرها، فلن تقبل أبداً من مواطنيها، في إطار التطور السياسي والمطالبة بالإصلاح والحقوق، أن يجيروا أنفسهم لخدمة مشروع ورؤية ومصالح أية أطراف سياسية خارجية منافسة أو مناوئة. بل لم يعد مقبولاً ولا معقولاً، من أية أطراف خليجية أو غيرها، سواءً كانت شيعية أو غير شيعية، أن تحمل ولو مجرد أفكار أو أحلام أو ثقافة، تجاهر بها ليل نهار، وربما تفعلها أو تسعى لذلك، تدعوها للانتماء سياسياً لأطراف خارجية تمجدها وتستقوي بها على الداخل، ولا أن تفكر ولو مجرد تفكير، أو أن تحمل مجرد رغبات ونزعات وثقافة مجردة، حتى وإن لم تفعلها خارج إطار نداءاتها وخطاباتها الدينية والثقافية، تدعوها انسجاماً مع توجهات تلك الأطراف الخارجية، أو مع رؤية دينية تقليدية فئوية خاصة بفئة محدودة فقط من الأمة، للانقضاض على أجهزة الحكم، القائمة في بلادها، وفق مصالح وتوازنات قديمة حديثة يفرضها الواقع والمصالح المتداخلة المستمرة، لإقامة حكومات دينية أو فئوية غير دينية بديلة، محل تلك القائمة، أو عوضاً عنها، حتى ولو جاء ذلك، من باب استرداد بعض الحقوق العادلة، والحصول على بعض المطالب المشروعة، إلا بأن يعتبر ذلك، خيانة للوطن وطعناً للداخل، من قبل الحكومات القائمة، بل ومن قبل كثيرٍ من أبناء الوطن من فئاته المختلفة، خصوصاً في تلك الأوطان التي تعيش تناقضات حادة بارزة، تفترق فيها قناعات وتوجهات أبناء الوطن الواحد بشكلٍ حاد. وبتفصيل أكثر، فحتى لو كان (ذلك الانتماء سياسياً للخارج، والاستقواء بالأنظمة الخارجية، والرغبة في نمط حكم ديني مذهبي، أو فئوي) كله قائماً فقط على مستوى الثقافة والشعارات والميول والنزعات الدينية فحسب، التي يرى البعض أن من حقه أن يتعبد بها، والكلام هنا متعلقٌ - طبعاً - بالثقافة الدينية وخطاباتها ذات الطبيعة السياسية فحسب، لا بمجمل تلك الثقافة الدينية عامة - التي يمكن أن تعد، خصوصية دينية محترمة لكل الفئات -، فهذا النوع من الفكر والنزوع الديني السياسي، مما يحتم علينا واقع اليوم أن نعلم، أنه مرفوض تماماً اليوم، وغير صالحٍ للبقاء أو التطبيق أو التداول في ساحة الخطابات السياسية والثقافية، في هذا العصر وهذا الزمن، وفي هذا العالم المعاصر خصوصاً، بل وقد كان أيضاً مرفوضاً كذلك بطريقة ما في الماضي، في ذلك العالم القديم، الذي قد مضى وانقضى.
وهنا، من جهة أخرى، فلا شك أنني أعلم جيداً، حقيقة وحجم تلك الجهود الجبارة والخيرة، وذلك الدور الإيجابي، وأدرك طبيعة ذلك الخطاب النوراني، الوطني والعقلاني والإصلاحي، الداعي للتقارب والتنمية والعدالة والوحدة والإصلاح، الذي بثه سماحة الشيخ الفاضل/ حسن بن موسى الصفار (حفظه الله)، على مدى سنوات، بشكلٍ جيد، والذي أنا مطالبٌ كغيري بلا شك، بمدحه والثناء عليه، من باب الإنصاف أقلاً، ولكن ما يمكن قوله هنا أيضاً، هو أن ذلك المجهود الجبار والرائع للأسف، لم يؤت ثماره المرجوة بعد، لا لخطأ ذلك المسار والمجهود، بل لأن جزءً كبيراً من الشارع الشيعي المحلي، الذي نعرفه، لا يزال رافضاً أو غير مستوعبٍ بشكلٍ واسع، لذلك المسار الإيجابي، الذي طرحه ولازال يطرحه الشيخ الصفار، ولا زالت تخترقه وتسيطر على تفكيره - أي ذلك الشارع -، ثقافات أخرى تقليدية مريضة خاطئة لم تستوعب واقعها بعد، فلم تتحول ثقافة الصفار، الواعية والناضجة تلك، في أمته ومجتمعه بعد، لحالة تيارية واضحة وبارزة في الشارع الشيعي المحلي، يستشعرها ويلمسها ويدركها الآخر، المقابل المتوجس، خصوصاً عند ملامسة ذلك الآخر، لخطاباتنا الدينية، كما يدرك واقعا،ً تلك الحالات النقيضة الأخرى، خصوصاً في ظل وجود شريحة شيعية كبيرة وواسعة متنورة غائبة عن البوح والفعل الثقافي التنويري والإصلاحي، حيث لازالت تلوذ بالصمت، خوفاً من سطوة ذلك الشارع المخالف، مما أسهم بشكل كبير وواسع، في بقاء ارتهان قراءة الآخر، لواقعنا الشيعي المحلي، لذلك الصوت الشيعي التقليدي، الأرفع والأوضح والمسموع ... وهو صوت تظلم وتوجع بلا حدود ... وصوت انشقاق وتمزق وفرقة وافتراق وخروج ... وصوت انشقاق عن اللحمة الوطنية ... يعززه طبعاً ما لدى الآخر من استئثار ورفض وتسيد ... وهذا بالتأكيد ما لا يعبر فعلياً عن حقيقة طبيعة تلك الحالة الشيعية الخليجية الغالبة ... المسالمة على مستوى الواقع والتنفيذ والفعل ... بل وما يضرها أيضاً كثيراً.
وهذا التحرك الجاد، من قبل الشيخ الصفار، وبعض العلماء الربانيين، الواعين العاملين، بالإضافة لثلة من المثقفين والعاملين المصلحين المتنورين، من جهة هنا، والإخفاق النسبي من الجهة الأخرى هناك، يعود بنا للتفكير في تلك المسارات الأخرى الممكنة لحلحلة المعضلة. وهنا يبرز لنا بالطبع، ذلك الدور الحكومي والرسمي المطلوب. فالحكومات الخليجية بلا شك، أطراف قوية في المعادلة، وذات مصلحة في حل الأزمة، بطرق سلمية عقلانية، تجنباً للفتنة، وتفادياً لأعاصير ومآزق التحولات السياسة، كتلك المعاصرة في عالمنا العربي، وقد لعبت تلك الحكومات في الماضي، دوراً مهماً وإيجابياً، في حفظ القدر الضروري أقلاً، من أمن ومصالح الجميع، على الأقل بالحد الأدنى من الخدمات والأدوار، التي يفرضها واقع إدارة الحكومات للدول في العصر الحديث، ويمكنها ويهمها - أي تلك الدول - أن تلعب أيضاً دوراً قوياً وفاعلاً في مسار تحييد الطوائف، وتعزيز المواطنة، سداً للطريق على تطفل وانتفاع أية أطراف خارجية متمصلحة عابثة، متجهة بمجتمعاتها وأوطانها، نحو لعبة سياسية عاقلة وراشدة، وباتجاه صراع مصالح وإرادات وإصلاح هادئ ومتوازن وذكي، يجنب الجميع خطر الوقوع في الفتن، والذهاب للتغيير من خلال بوابات التصادم والدم، التي ستكلف الجميع كثيراً من الثمن - بلا شك -، ولن تقودهم جميعاً في الغالب - في الخاتمة - إلا إلى الندم. وفي النهاية، فماذا يريد المواطن الشيعي البسيط من حكومته، ومن تلك الأطراف المتسيدة، وهو محل تركيزنا واهتمامنا هنا، ليستجيب لها، مبتعداً عن هرولته نحو الأبواق الخارجة، أو اتجاهه نحو مسالك الضياع والدمار، في مسيرة بحثه عن الإصلاح والتغيير والعدالة، إلا الاحتضان والكرامة والاحترام والشعور بالانتماء لهذا الوطن - أي وطنٍ كان ذلك الوطن، الذي ينتمي إليه الفرد - وعدم الاتهام والرفض والامتهان والاستفزاز، خصوصاً من قبل تلك الأطراف الفاعلة والمسؤولة، في تلك الساحات المحلية.
وهنا نتجه لنقول: هل يريد المواطن الشيعي البسيط والعادي، من حكومته، أن يكون وزيراً، مثلاً؟!.
بالتأكيد كلا، وان كانت النخب ترفع صوتها بمثل ذلك المطلب وتلك المطالب، تحقيقاً للعدالة والمساواة، وهو أمر معقول ومطلوب، إلا أن غالبية الشارع البسيط المتواضع، لا تريد أكثر من أن تعيش بأمن وأمان وسلام وطمأنينة وكرامة، راضية وقانعة بحكومتها، ما دام القدر الضروري، من الحوار والتفاهم والاحترام والإصلاح، متوفراً ومتواجداً. وهذا الجواب الوارد هنا، لم يأت فقط من وحي أفكاري، ورأيي وقناعاتي الشخصية الخاصة بي فحسب، بل اقتبسته أيضاً من كلمات راقية لأحد الإخوة المثقفين الواعين من الطبقة الكادحة المسحوقة البسيطة من الجيل القديم ومن عامة الناس، والذي أشعرني حقاً بكلماته الواعية والعميقة والراقية، أنني لم أكن وحيداً في ذلك الشارع البسيط، حين استوعبت وفهمت في هذا العصر، مثل هذا الأمر، هذا وقد تم ذلك طبعاً، حين لم أكن بعد، قد ذكرت له شيءً إطلاقاً، أثناء ذلك الحوار الذي أداره هو، عن ذلك الأمر، الذي كان يختلج قبل ذلك في صدري.
وفي الحقيقة، فإنه لن يضر المواطن الشيعي، أياً كان، إذا تحققت العدالة والمساواة والاحترام، أن يكون سعادة الوزير شيعياً أو سنياً، ما دام ذلك الوزير هو الأقدر على خدمة المواطنين والوطن وتحقيق العدالة على الوجه الأكمل أو الأفضل والأحسن.
وأنا أعلم عندما نعود لوطننا الحبيب المملكة العربية السعودية، لنتحدث عنه، أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قد بذل جهوداً طيبة لاحتواء واحتضان مختلف المواطنين الشيعة والسنة في المملكة، وكان ذلك واضحاً - بلا شك - عبر الحوار الوطني مثلاً، وعبر الاعتراف بالمذاهب المختلفة ومن ضمنها المذهب الشيعي الإثنا عشري عبر وثيقة مكة ... الخ. وهو أمرٌ إيجابي وطيب جداً، ينتظر أن تترتب عليه أشياء كثيرة مستقبلاً، إذا استمر، وهذا مما يجب أن لا يخفى على أحد.
ورغم ذلك كله، فلازلنا بالتأكيد، حتى يومنا هذا، بحاجة ماسة للمزيد من تلك الجهود والمشاريع الطيبة الخيرة، الرامية لرفعة الوطن والمواطن، والهادفة لتحييد الطوائف وتحقيق العدالة وتعزيز المواطنة والتقدم أكثر باتجاه الإصلاح والماضية قدماً نحو النهوض والتنمية، التي تقتضيها وتفرضها علينا جميعاً مسارات الحضارة المعاصرة.
ومن ناحية أخرى، فإن الشيعة، الذين تستعديهم وتشكك فيهم، بعض الفئات، كما هو متوقع، وكما هو معروف ببساطة، عند كثيرٍ من النخب الواعية والمثقفة، التي تشهد أقلامها بالحق، في غالبيتهم - بلا شك - كغيرهم من البشر، أناس بسطاء طيبون غالباً، يسهل احتضانهم، كما يسهل أن تسيطر عليهم الأوهام والعواطف والشكوك والظنون والمخاوف، وأن تبتلعهم التصورات الخاطئة، كغيرهم من البشر، وأن تنجرف مطالبهم وتطلعاتهم، خصوصاً في ظل الأوضاع الموبوءة المعقدة الحاضرة حتى اليوم، لساحات بعيدة كثيراً أو قليلاً عن الحقيقة والواقع، وعما يمكن انجازه وفعله وتحقيقه.
ولذا، فإن المطلوب من الحكومات الخليجية ومن المسؤولين الرسميين في دول الخليج، هو استيعاب طبيعة تلك الحالة المعقدة المرتبطة بسوء الفهم والظنون والتصورات والسلوك والانتماء وتقديم الأولويات، ومحاولة حلحلتها بجدية وفاعلية ذكية، بأن تكون لهم برامج ومشاريع وخطط وطنية مستمرة، لاحتضان واحتواء شيعة الخليج، ربما عبر تحريك المزيد من مسارات الحوار واللقاء والتشاور والتفاهم لصناعة الأجواء الإيجابية ورفع مستوى النضج والوعي الشيعي في القضايا السياسية، وربما أيضاً عبر إشراك الشيعة في جزءٍ أقلاً من صناعة القرارات السياسية الداخلية، حتى لو كانت قراراتٍ شكليةٍ، لكن مزيلة للشكوك والالتباسات وباعثة للاطمئنان والأمل، و/أو عبر تعزيز حضور الصوت الشيعي المعتدل المغيب وإتاحة الفرصة له وتنشيطه وتفعيله ودفعه للأعلى ... الخ، وذلك كله خدمة لهذا الوطن، ودفعاً لمضار وأخطار الفتن، كتلك التي شهدها عالمنا العربي في هياجه الأخير، وذلك عن جميع الضحايا الممكنين، الذين ورثوا تاريخ الأمة العربية والإسلامية، بكل أوبائه ومعضلاته، حكومات ومحكومين.
فأسلوب الفعل ورد الفعل اللحظيين والتقليديين، والسكون والجمود والعجز أمام تلك القضايا الطائفية المعقدة، مما يجب أن يكسر، وأن يرحل لزوايا التاريخ المعتمة، كي لا تعود هناك حاجة أبداً، للحديث عن/، أو الخوف من/، ارتهان شيعة الخليج للخارج.
وهنا، عند تحييد طوائف الوطن الواحد، وتعزيز المواطنة، وتقاسم المصالح، والصراع السياسي العاقل والهادئ، وعند ضرورة الإيمان بضرورة العدالة، وعند الانفتاح على تغير الزمن، وتغير التقاسمات والمصالح، ومشاركة الجميع في ذلك كله بإيجابية وفاعلية ... ينبغي أن تنتهي هذه الحكاية والمعادلة المريضة المملة الطويلة للتطاحن السلبي ... والسلام هنا في الأخير، هو مسك هذا الختام.
