القطيف: شوارع أم الحمام تغرق بعد سرقة عدادات المياه
غرقت شوارع أحياء بلدة أم الحمام (محافظة القطيف)، بالمياه المتدفقة من الشبكة، إثر تعرض عدد كبير من عدادات المياه إلى السرقة فجر أول من أمس (الأربعاء). إذ تفاجأ عدد من أهالي البلدة، بسرقة العدادات من على جدران منازلهم وأبلغ عدد من الأهالي، الجهات الأمنية بما حدث، للتحقيق في هذه الحادثة. فيما انقطعت المياه عن المنازل، واستعان البعض بصهاريج المياه، وإبلاغ فرع مديرية المياه في القطيف، لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وطالت أعمال «التخريب والسرقة» عدداً من الجهات الحكومية والخيرية، من بينها مركز الرعاية الصحية الأولية، وجمعية أم الحمام الخيرية. كما طالت أحياء متفرقة في البلدة، بينها القوع، والمصطفى، والديرة، والضبيبي.
وذكر الأهالي، لـ «الحياة»، أنهم فوجئوا بانقطاع المياه في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، وحاولوا معرفة السبب، من خلال مراقبة مواسير المياه وعداداتها، وتبين لهم أن هناك «عملاً جنائياً» يتمثل في سرقة عدادات المياه بالكامل، ما أدى إلى تسرب المياه بكميات كبيرة في الشوارع، فبادروا إلى تقديم بلاغات إلى الشرطة، وبخاصة بعد تكرار حوادث سرقة العدادات في أوقات سابقة، في عدد من بلدات محافظة القطيف ومدنها.
وشهدت أحياء عدة في المنطقة الشرقية، خلال الفترة الماضية، سرقات لعدادات المياه من أسوار المنازل. فيما تعرض أحد المواطنين لسرقة العداد أكثر من أربع مرات متتالية. واتهم مواطنون عمالاً أجانب بسرقة هذه العدادات، لبيعها في سوق الخردة. وتُكبد هذه السرقات أصحاب المنازل خسائر مالية، إذ تلزمهم مديرية المياه، بدفع رسوم إعادة تركيب العداد. وتصل قيمتها إلى 482 ريالاً، وأكثر من ألف ريال قيمة إعادة تركيب العداد بالتوصيلات الخارجية. وعلى رغم كون العداد يصبح في ملكية المواطن بعد تركيبه، إلا أن وزارة المياه تمنع أصحاب المنازل من تركيب سياج لحمايته، بل تفرض غرامة مالية على من يقوم بذلك. كما تعرض عدد من المنازل في مختلف مدن القطيف وقراها إلى سرقة الصفيحة المعدنية الواقية للأنبوب الخارجي، المتصل بمصدر الماء الرئيس، بهدف بيعها كمواد خام في أسواق الخردة، ما سبب «إزعاجاً كبيراً» لدى فروع وزارة المياه من جراء هذه التصرفات.
وكشف مصدر في المديرية العامة للمياه في الشرقية، في وقت سابق، لـ «الحياة»، أن «عمليات سرقة عدادات المياه من أمام المنازل، تمت من طريق عمال وافدين، إذ يقومون ببيعها في أسواق الخردة، من أجل إعادة بيعها على مصانع الحديد من جديد». وقال المصدر: «إن اللائحة تجبر أصحاب المنازل على دفع رسوم العداد المسروق، لأن المواطن هو المسؤول الأول والأخير عن هذا العداد، مهما حدث». وأكد المصدر أن عدد حالات السرقة «تراجع في شكل كبير، بعد ضبط عمال وافدين، وإحالتهم إلى الشرطة». وطالب بـ «وضع حد لهذا الأمر، مع فرض رقابة مشددة على الجهات المستفيدة». فيما أقر المدير العام للمياه في الشرقية المهندس أحمد البسام، في تصريح سابق لـ «الحياة»، بوجود حالات «فقدان عدادات، وسرقة أغطية غرف التفتيش ومحابس المياه»، لافتاً إلى وجود «تنسيق مستمر مع الجهات الأمنية المتخصصة، لمعالجة هذه الحالات، ومعاقبة فاعليها». وحمل أصحاب المنازل مسؤولية حماية العدادات المياه، ملوحاً بفرض غرامة قدرها ألف ريال، في حال «فقدان العداد أو إخفاء معالمه». إلا إذا «أثبتت الجهات الأمنية عدم مسؤوليتهم». وقال البسام: «إن المواطن شريك في حماية مرافق بلده، باعتباره المستفيد الأول منها»، مضيفاً «نعول على المواطن كثيراً، في حماية المرافق، قبل التفكير في تطبيق اللوائح النظامية في حال سرقة عدادات المياه».
